مجالات العمل في المنشآت الصغيرة ليست كل المشروعات ناجحة !!

صحراوي منير
مجالات العمل في المنشآت الصغيرة: ليست كل المشروعات ناجحة!!
تاريخ النشر : 17-09-2011 م

على الرغم من أهمية المنشآت الصغيرة وتأثيرها القوي في أي اقتصاد وطني إلا أن كافة الاقتصاديين اتفقوا على صعوبة وجود تعريف شامل وثابت للمنشآت الصغيرة، وذلك لاختلاف اقتصاديات الدول، فما يعرف على أنه منشأة صغيرة في الدول المتقدمة ربما يعرّف على أنه منشأة كبيرة أو متوسطة في العالم النامي.
إلا أننا نستطيع القول إن هناك بعض التعريفات التي تضم العديد من الخصائص المشتركة للمنشآت الصغيرة، حيث يتم تعريف المشروع الصغير بأنه ذلك المشروع الذي يستوفي بعض الخصائص والتي منها:
1- استقلال الإدارة حيث يكون المديرون أنفسهم هم ملاك المشروع.
2- يتم توفير رأس المال بواسطة مالك المشروع.
3- العمل في منطقة محلية صغيرة.
4- حجم المشروع صغير نسبيًا بالنسبة للصناعة التي ينتمي إليها مجال المشروع. 

خصائص المنشآت الصغيرة 
هناك مجموعة من الخصائص والسمات التي تشترك فيها المنشآت الصغيرة، ويمكن تلخيص تلك الخصائص فيما يلي:

أولاً: الخصائص المرتبطة بالملكية والإدارة والتنظيم:
1- يغلب على المنشآت الصغيرة نمط الملكية الفردية، حيث تكون المنشأة مملوكة لفرد واحد أو عدة أفراد.
2- يغلب على نمط الملكية الفردية ارتباطها بالإدارة، حيث يكون مالك المنشأة هو المدير في نفس الوقت. مما يكسب المنشأة الصغيرة المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات والتكيف مع المستجدات.

3- تختلف وظائف مدير أو مالك المنشأة الصغيرة عن وظائف المدير في المنشآت المتوسطة والكبيرة، حيث يقوم صاحب المنشأة الصغيرة بعدة أدوار منها دور المستثمر، دور العامل الذي يتمتع بعدة مهارات فنية مرتفعة تدفعه للاهتمام بالجودة والتطوير المستمر، كما يجمع صاحب المنشأة بين وظائف الإدارة والتخطيط والتنسيق والرقابة والبيع والشراء والصيانة والحسابات..

4- ربما تحتاج طبيعة نشاط المنشأة إلى التدخل المباشر في كل جزئية فنية من جزئيات العمل.

ثانيًا: الخصائص المرتبطة برأس المال:
تعتمد المنشآت الصغيرة إلى حد كبير في تمويل نشاطها على التمويل الذاتي من قبل المالك أو المساهمين فيها أو عن طريق الاقتراض من البنوك أو الأفراد. ويشجع صغر حجم الاستثمارات المطلوبة على الاعتماد على الموارد الذاتية، وذلك لأن معظم الجهات الداعمة لتلك المنشآت ربما تشترط التدخل في إدارة المنشأة أو اشتراط وجود ضمانات للقيام بعملية التمويل.

ثالثًا: الخصائص المرتبطة بالخامات ومستلزمات التشغيل:
تعتمد المنشآت الصغيرة على الخامات المحلية، وتحصل عليها إما من المنتجين مباشرة في حال القرب من مراكز الإنتاج، أو من الموردين والوسطاء في الأسواق في حال البعد عن تلك المراكز.

رابعًا: الخصائص المرتبطة بالسلع والخدمات:
تتميز المنشآت الصغيرة بالانتشار الجغرافي المحدود مما يساعدها على مرونة التعامل في الأسواق المحلية. كما تتصف أسواق المنشآت الصغيرة بطبيعة تنافسية نظرًا لحرية الدخول والخروج من النشاط ولتعدد المنشآت الصغيرة العاملة. كما تتصف المنشآت الصغيرة بمحدودية النصيب السوقي، وهذه تعد من السمات البارزة المميزة لها مقارنة بغيرها من المنشآت، الأمر الذي ينعكس بدرجة كبيرة على حجم المبيعات ومعدلات العائد من النشاط.

«البحث وآليات العمل به»
لاشك أن المنشآت الصغيرة تعتبر أحد الروافد الهامة في اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية، وأنه بالفعل موضوع يستحق العديد من الدراسات القوية التي تخدم هذا الجانب سواء من الباحثين المختصين أو من خلال الجهات الداعمة لهذه المنشآت ومنها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي رأت ما لهذا الموضوع من أهمية بالغة فخصصت إدارة عامة للمنشآت الصغيرة تابعة لها بحيث تقوم على عملية الدعم وما يتخلله من أمور كثيرة جدًا. وقد أولت المؤسسة لهذه الإدارة كامل الرعاية حتى تتحقق الأهداف المرجوة منها، ولكي تساهم المؤسسة وبشكل فاعل في خدمة الوطن والمواطنين، ولا يقتصر دورها فقط على عملية التدريب المهني والتقني.

وقد رأى الباحثان عدم وجود دراسات حول موضوع حاجة مناطق المملكة المختلفة من المنشآت الصغيرة في كافة المجالات، ومنها المجالات التي يتخرج منها المتدربون بالوحدات التابعة للمؤسسة. وبالرغم من أهمية هذا الموضوع البالغ الخطورة إلا أنه وربما لصعوبة الأمر فلم يلق الاهتمام المناسب. بل اكتفى الباحثون السابقون في هذا الشأن بالتحدث عن فلسفة المنشآت الصغيرة من حيث أهميتها الاقتصادية أو خواصها أو التحدث عن إحصائيات عنها وخلافه من الأمور التي ربما لا تخدم عمليات تمويل المشروعات الجديدة، مع أن معظم الجهات الداعمة في حاجة حقيقة للتعرف على حاجة مناطق المملكة لكافة مجالات المنشآت الصغيرة حتى تتم عملية الدعم بشكل يضمن - بإذن الله تعالى - نجاح تلك المنشآت وانخراطها وتأثيرها في السوق المحلي وكذلك في الاقتصاد الوطني.

لذا فقد رأى الباحثان القيام بهذه الدراسة الميدانية حول حاجة مناطق المملكة من كافة تخصصات وحدات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المختلفة رغم علمهما المسبق بالصعوبات المحتملة عند القيام بها والتي سنذكرها لاحقًا.

عنوان الدراسة:«مجالات العمل في المنشآت الصغيرة (دراسة ميدانية)»

الهدف العام للدراسة:
انقسم الهدف العام للدراسة والذي حدد في عنوانها إلى ثلاثة أهداف رئيسية:
1- مدى حاجة مناطق المملكة لمنشآت صغيرة في كافة المجالات التي تقوم الوحدات التدريبية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتدريب عليها.
2- أسباب نجاح المنشآت الصغيرة.
3- أسباب فشل المنشآت الصغيرة.

المشكلات والعوائق التي واجهت الدراسة:
1- قلة الوعي لدى المواطنين والمقيمين بأهمية موضوع البحث العلمي وما يعود عليهم أنفسهم من نتاج تلك البحوث.
2- التأخر في تعبئة الاستبانات من المتعاونين في عملية توزيع الاستبانات.
3- خوف الكثير من أصحاب العمل أو العاملين بالمنشآت الصغيرة الحالية من التعاون مع الإخوة المتعاونين في عملية توزيع الاستبانات، حيث إنهم يتوقعون أنهم من جهات رقابية كوزارة التجارة أو الغرف التجارية.... مما اضطر الباحثين إلى دمج بعض المناطق مع مناطق أخرى (الدمام والأحساء) وذلك لقلة عدد الاستبانات الواردة منها.
4- قلة الخبرة لدى المتعاونين في عملية توزيع الاستبانات من حيث أهمية الوقت في عملية التوزيع والاسترجاع للاستبانات بالرغم من التنبيه على ذلك.
5- فقدان بعض الطرود الواردة من بعض المناطق والتي تحتوي على الاستبانات المعبأة من خلال مكاتب البريد. مما اضطر الباحثين إلى إرسال الاستبانات مرة أخرى إلى تلك المناطق لتوزيعها مرة أخرى، وهذا الأمر تسبب في أضاعة الكثير من الوقت والجهد.
6- عدم وجود دراسات سابقة تناولت موضوع البحث مما أخذ بعض الوقت في التهيئة لهذا الموضوع.
7- عدم القدرة على تعبئة وتسليم الاستبانات في الوقت المحدد من قبل بعض المناطق، مما جعل الباحثين يبحثون عن حلول بديلة لتلك المشكلة، والذي ساهم في أن تتأخر الدراسة ولا تنتهي في وقتها المحدد.
تحليل بيانات الدراسة

بعد أن تم جمع كافة الاستبيانات قام الباحثون بتحليل المعلومات الأولية الخاصة بهذه الدراسة. تم استخدام برنامج الإحصاء SPSSالإصدار 12 للقيام بتحليل البيانات في هذه الدراسة. هذا مع العلم بأن الاستبانة تضمت ثلاثة محاور أساسية وهي:

1- حاجة المنطقة لمنشآت في  كافة التخصصات التي تقوم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتدريب عليها (22 تخصصًا) في شتى وحداتها التدريبية على اختلاف مستوياتها (كليات، معاهد فنية). وقد بني هذا الجزء من الاستبانة على أساس أربعة خيارات والتي هي: (الحاجة الماسة لمنشآت في التخصص، الحاجة نوعًا ما، عدم الحاجة لمنشآت في التخصص، لا أدري). وقد وضعت معدلات اختيار المشاركين على أساس أن الخيار الأول (الحاجة الماسة) يأخذ المعدلات من (1.0 - 1.4)، والخيار الثاني (الحاجة نوعًا ما) يأخذ المعدلات من (1.5 - 2.4)، والخيار الثالث (عدم الحاجة) يأخذ المعدلات من (2.5 - 3.4)، والخيار الرابع والأخير (لا أدري) يأخذ المعدلات من (3.4 - 4.0).

2- أسباب نجاح المنشآت الصغيرة: وقد حاول الباحثون حصر أهم الأسباب المحتملة لنجاح المنشآت الصغيرة وإدخالها في هذه الدراسة (12 سببًا) بهدف التعرف على آراء المشاركين فيما يتعلق بأسباب نجاح المنشآت الصغيرة. وقد ضم هذا الجزء ثلاثة خيارات رئيسية وهي الموافقة على أن العنصر المذكور من أسباب النجاح (أوافق)، أو عدم الموافقة على كون العنصر من أسباب النجاح (لا أوافق) أو عدم معرفة المشارك إن كان العنصر من أسباب النجاح أم لا (لا أدري). وقد تم توزيع معدلات إجابات المشاركين على أن الخيار الأول (أوافق) يأخذ المعدلات (1.0 - 1.4)، والخيار الثاني (لا أوافق) يأخذ المعدلات (1.5 - 2.4)، وأما الخيار الثالث فيأخذ المعدلات (2.5 - 3.0).

3- أسباب فشل المنشآت الصغيرة: وقد حاول الباحثون حصر أهم الأسباب المحتملة لفشل المنشآت الصغيرة وإدخالها في هذه الدراسة (6 أسباب) بهدف التعرف على آراء المشاركين فيما يتعلق بأسباب فشل المنشآت الصغيرة. وقد ضم هذا الجزء ثلاثة خيارات رئيسية وهي الموافقة على أن العنصر المذكور من أسباب الفشل (أوافق)، أو عدم الموافقة على كون العنصر من أسباب الفشل (لا أوافق) أو عدم معرفة المشارك إن كان العنصر من أسباب الفشل أم لا (لا أدري). وقد تم توزيع معدلات إجابات المشاركين على أن الخيار الأول (أوافق) يأخذ المعدلات (1.0 - 1.4)، والخيار الثاني (لا أوافق) يأخذ المعدلات (1.5 - 2.4) وأما الخيار الثالث فيأخذ المعدلات (2.5 - 3.0).
  1. «استنتاجات وتوصيات الدراسة»
  2. أولاً: استنتاجات الدراسة 
  3. لأصحاب فكرة مشروع 
  4. التخصصات
1- منطقة جازان:
من الملاحظ أن هناك شبه اتفاق بين المشاركين في هذه الدراسة من منطقة جازان على حاجة المنطقة لكافة التخصصات، فمعدلات آراء عينة الدراسة تتمركز في خانة الحاجة الماسة أو الحاجة نوعًا ما إلى كافة التخصصات (1.5 - 2.0).

2- منطقة جدة:
إن معدلات آراء المشاركين في هذه الدراسة تميل إلى كون الحاجة ليست ماسة لمعظم التخصصات في منطقة جدة (1.6 - 2.4). كما أننا نجد ومن خلال دراسة كل تخصص على حدة أن منطقة جدة تتسم بالحاجة إلى تخصص الميكانيكا، حيث إن 82٪ من عينة الدراسة أوضحوا أن هناك حاجة ماسة أو حاجة نوعًا ما لمنشآت صغيرة في تخصص الميكانيكا بمنطقة جدة. كما أن الدراسة خرجت باستنتاج الحاجة لمنشآت في تخصص الإنشاءات المعمارية (86٪). أما تخصص الألمنيوم، فمع أن معدل آراء المشاركين كان يعبر عن حاجة المنطقة غير الماسة لهذا التخصص، ألا أن المشاركين أوضحوا عدم حاجة المنطقة لمنشآت صغيرة في هذا التخصص، فقد ذكر (28٪)، (وهي النسبة الأكبر)، من عينة الدراسة عدم حاجة المنطقة لهذا التخصص، وبالتالي فمن الأفضل أن يبحث هذا التناقض في الآراء لكي يتم التركيز على التخصصات ذات الحاجة فقط.

3- منطقة الجوف:
من الواضح أن هناك حاجة ملحة لمنشآت صغيرة في تخصص كهرباء السيارات، حيث كانت كافة العينة من منطقة الجوف في خانة الحاجة الماسة أو الحاجة نوعًا ما لهذا التخصص (100٪)، في حين لم يذكر أحد من المشاركين أنه لا يعلم أن هناك حاجة، وكذلك لم يجزم أحد بأنه ليس هناك حاجة لهذا التخصص. وبالتالي فإن هذه النتيجة تحتم على المهتمين بالمنشآت الصغيرة في المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم  المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الاهتمام بهذا الجانب. (97٪) من عينة الدراسة أوضحت أن هناك حاجة لتخصص التكييف والتبريد، مما يوضح مدى أهمية هذا الجانب أيضًا. أما تخصص الحلاقة فقد كان التخصص الوحيد الذي اتفق معظم المشاركين من منطقة الجوف على عدم الحاجة لمنشآت صغيرة في نفس المجال (57٪)، في حين أن ما نسبته (43٪) من عينة الدراسة ذكروا أن هناك حاجة لمنشآت صغيرة في هذا المجال. وبالتالي فمن الأفضل التعمق في بحث هذه النتيجة لمعرفة ما إذا كان السبب الحقيقي لهذه النتيجة هو عدم حاجة المنطقة فعلاً لهذا التخصص أم أن هناك أسبابًا أخرى (كالنظرة الاجتماعية المتدنية لمهنة الحلاق) جعلت المشاركين يتفقون على عدم حاجة المنطقة لتخصص الحلاقة.

4- منطقة الرياض:
أوضح المشاركون في هذه الدراسة من منطقة الرياض أن هناك حاجة، وإن كانت ليست ماسة لجميع التخصصات! فمعدل آرائهم بين (1.5 - 2.0).

5- منطقة القصيم:
من الملاحظ أن هناك تساويًا بين آراء المشاركين من منطقة القصيم في هذه الدراسة فيما يتعلق بالمنشآت الخاصة بالحلاقين، حيث إن نفس النسبة تكررت في أن هناك حاجة ماسة وحاجة نوعًا ما وليس هناك حاجة (27٪)، وبالتالي من الأفضل إفراد هذا التخصص بدراسة مستقلة لمعرفة أسباب هذا التوافق الغريب في هذه الدراسة. هذا مع العلم بأنه وحين الاطلاع على معدلات آراء عينة الدراسة نجد أنها في بعض المجالات تميل إلى عدم الحاجة لمنشآت صغيرة فيها كالألمنيوم (2.5) والطباعة (2.5). وهذا رأي يحتاج إلى دراسة لمعرفة الأسباب التي جعلت المشاركين في هذه الدراسة يعتقدون أن منطقة القصيم لا تحتاج إلى مزيد من المنشآت في تلك التخصصات.

6- منطقة المدينة المنورة:
تتصف عينة الدراسة من منطقة المدينة المنورة على أنها تضع كافة التخصصات في خانة الحاجة نوعًا ما لها (1.9 - 2.3)، باستثناء تخصص الهندسة المدنية والتي أوضح المشاركون اعتقادهم عدم الحاجة لمنشآت في ذلك التخصص (2.6). إلا أن نسب الدراسة المئوية توضح إن معظم عينة الدراسة في منطقة المدينة المنورة (41٪) اختارت عدم الحاجة لمنشآت صغيرة في تخصص الميكانيكا، وكذلك في تخصص اللحام (45٪)، الأدوات الطبية (44٪)، والإنشاءات المعمارية (47٪)، والألمنيوم (48٪)، والخياطة (44٪)، ودهان السيارات (47٪)، والإنتاج الحيواني (55٪)، والنجارة (43٪)، والهندسة المدنية (45٪)!! مما يتطلب بحث ذلك لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا الوضع، والأسباب الحقيقية وراء الاعتقاد بعدم حاجة المنطقة لمنشآت في كافة هذه التخصصات بهدف تحديد السبل المؤدية إلى ذلك في محاولة لنشرها والاستفادة منها في مناطق أخرى.

7- منطقة مكة المكرمة:
تتسم منطقة مكة المكرمة بأنها محتاجة لمنشآت صغيرة في كافة التخصصات، ولكن ليست حاجة ملحة (1.6 - 2.1) باستثناء تخصص الأجهزة الإلكترونية والذي أوضح المشاركون حاجة المنطقة الماسة لمنشآت في مجاله (1.4)! إلا أنه وفي تخصص الخياطة كان هناك تقارب شديد بين من يعتقد أن هناك حاجة نوعًا ما (27٪) ومن يقول بأنه ليس هناك حاجة إلى منشآت صغيرة في هذا المجال (25٪). أما تخصص الحلاقة فقد زاد عدد المشاركين الذين يظنون بعدم الحاجة لمنشآت صغيرة (32٪) على من يعتقدون أن هناك حاجة نوعًا ما ما لمنشآت في مجال الحلاقة (24٪)، في حين أن من يعتقد أن هناك حاجة ماسة لمنشآت في هذا التخصص لم تتجاوز نسبتهم (39٪)، وكذلك تخصص الإنتاج الحيواني فقد كان خيار عدم الاحتياج لمنشآت صغيرة في هذا التخصص (28٪) أعلى من خيار الحاجة نوعًا ما (24٪). وبالتالي فلا بد من دراسة هذه الآراء لمعرفة الوضع الحقيقي في منطقة مكة المكرمة ومسبباته.

8- منطقة عسير:
يعتقد المشاركون في هذه الدراسة من منطقة عسير أن هناك حاجة لمنشآت صغيرة في  كافة التخصصات. إلا أنهم ذكروا أن الحاجة ماسة لمنشآت صغيرة في بعض التخصصات وليست ماسة في تخصصات أخرى. حيث كان معدل آراء عينة الدراسة في خانة الحاجة الماسة لتخصص الميكانيكا (1.4) وتخصص الحاسب الآلي (1.4) وتخصص الأجهزة الإلكترونية (1.4) وتخصص الأجهزة الطبية(1.3). أما بقية التخصصات فقد ذكر المشاركون في هذه الدراسة أن الحاجة لمنشآت صغيرة موجودة ولكن ليست ملحة (1.5 - 2.2).

9- المنطقة الشرقية (الدمام + الأحساء):
اتفق المشاركون من المنطقة الشرقية على أن هناك حاجة لمنشآت في كافة التخصصات، إلا أنهم ميزوا بين التخصصات، فبعضها الحاجة ملحة لها والبعض الآخر أقل إلحالحًا، فتخصص كهرباء السيارات من التخصصات التي تحتاج المنطقة الشرقية لمنشآت فيه بإلحاح (1.3)، وكذلك الحاجة ماسة لتخصص الحاسب الآلي (1.3) وتخصص الأجهزة الإلكترونية (1.3) وتخصص الكهرباء (1.4). أما بقية التخصصات فقد أوضح المشاركون أن الحاجة وإن كانت موجودة لها إلا أنها غير ملحة (1.5 - 1.8).

أسباب النجاح
1- منطقة الرياض:
توضح معدلات آراء عينة الدراسة في منطقة الرياض أن الأسباب المذكورة في الدراسة كعناصر نجاح هي أسباب للنجاح، حيث إن معدلات آرائهم تتراوح بين (1.0 - 1.3). إلا أن نسبة لا بأس بها من المشاركين (25٪) يعتقدون أن الاقتراض لتمويل المشروع قد لا يكون من عناصر النجاح للمنشآت الصغيرة. أما بقية الأسباب فيوضح المشاركون كونها أسباب نجاح لأي منشأة صغيرة.

2- منطقة عسير:
معدلات آراء المشاركين من منطقة عسير في هذه الدراسة تؤيد كون كافة الأسباب المذكورة فيها كأسباب نجاح هي فعلاً أسباب نجاح، فمعدل عينة الدراسة كان يتراوح بين (1.0 - 1.3).
3- منطقة مكة المكرمة:
كان هناك اتفاق بين معظم عينة الدراسة على أن كافة الأسباب الموضوعة هي فعلاً أسباب نجاح، فمعدل الإجابات في منطقة مكة المكرمة كان (1.0 - 1.3).
4- منطقة القصيم:
غالبية المشاركين من منطقة القصيم يعتقدون أن العناصر المذكورة هنا هي عناصر نجاح لأي منشأة صغيرة، فمعدل العينة كان يترواح بين (1.0 - 1.4). إلا أن ما يقارب (20٪) أوضحوا أن ثبات أسعار المواد اللازمة لقيام المنشأة ليست من أسباب النجاح. كما أن نسبة مقاربة (18٪) من العينة أوضحوا أن الاقتراض لتمويل المنشأة ليس من أسباب النجاح أيضًا.

5- المنطقة الشرقية (الدمام + الأحساء):
معظم عينة الدراسة من المنطقة الشرقية تؤيد كون عناصر النجاح الموضوعة هنا من أسباب النجاح (1.2 - 1.4)، إلا أن ما يقارب (20٪) من العينة أوضحوا أن ثبات أسعار مواد تشغيل المنشأة من أسباب النجاح. كما أن ما يتجاوز ربع العينة (26٪) انقسموا في تقييم عنصر التفرغ التام للعمل في المنشأة! فنصفهم يعتقد أن ذلك قد لا يكون من عناصر نجاح المنشأة والنصف الآخر لم يقرر هل هو عنصر نجاح أم لا.
6- منطقة جدة:
المعدلات العامة لعينة الدراسة في منطقة جدة توضح أن كافة الأسباب المذكورة في الدراسة للنجاح هي أسباب نجاح فعلاً (1.1 - 1.4)، إلا أن (21٪) من العينة يعتقدون أن ثبات أسعار مواد تشغيل المنشأة ليست من أسباب النجاح، وكذلك (20٪) منهم يعتقدون أن الاقتراض لتمويل المنشأة ليست من أسباب النجاح أيضًا، و(22٪) يعتقدون أن الاستعانة بالخبرات بصفة دائمة هو أيضًا ليس من عناصر النجاح. أما (22٪) من عينة الدراسة في منطقة جدة فيعتقدون أن القدرة على إدارة المنشأة ماليًا قد لا يكون سببًا من أسباب نجاح المنشأة!!
7- منطقة المدينة المنورة:
يتفق المشاركون في هذه الدراسة من منطقة المدينة المنورة على أن كافة العناصر المذكورة هنا هي من أسباب النجاح لأي منشأة، إلا أن 21٪ منهم يعتقدون أن الاقتراض لتمويل المنشأة قد يكون ليس من أسباب نجاحها.
8- منطقة الجوف:
معدل عينة الدراسة يبين أن المشاركين من منطقة الجوف يوافقون على أن كافة الأسباب الموضوعة في هذه الدراسة هي من أسباب النجاح (1.0 - 1.2)، بل إن كافة أفراد العينة (100٪) بينوا أن الموقع والقدرة على إدارة المنشأة ماليًا وإداريًا هي من عناصر النجاح.
9- منطقة جازان:
أوضح المشاركون من منطقة جازان أن كافة العناصر الموضوعة في هذه الدراسة كأسباب لنجاح المنشآت الصغيرة هي فعلاً من أسباب النجاح، فمعدلات إجاباتهم تراوحت بين (1.0 - 1.3)، بل إنهم أكدوا على القدرة على إدارة المنشأة سببًا من أسباب النجاح، حيث كان كافة المشاركين (100٪) يؤيدون ذلك. في حين أن ما يقارب خمس العينة (17٪) لم يؤيدوا كون الاقتراض لتمويل المنشأة هو من أسباب النجاح.

أسباب الفشل
1- منطقة القصيم:
تباين آراء المشاركين من منطقة القصيم في هذه الدراسة فيما يتعلق بأسباب الفشل، حيث كان معدلات آرائهم تتراوح بين (1.2 - 1.7). (80٪) من عينة الدراسة في منطقة القصيم أوضحوا أن بعد المنشأة عن أماكن توفير مواد التشغيل هي من عوامل فشل المنشأة، كما أوضح (58٪) من مشاركي منطقة القصيم أن بعد المنطقة عن أماكن توزيع منتجات المنشأة قد يكون من أسباب فشلها، إلا أن ما يربو على ثلث العينة (38٪) لم يوافقوا على أن هذا العنصر من أسباب فشل المنشآت. أما فيما يتعلق بارتفاع أسعار الأيدي العاملة، فمع أن الغالبية (60٪) توافق على أنه قد يكون من أسباب الفشل، إلا أن ما يزيد على الربع (27٪) لم يوافقوا على كونه من أسباب الفشل. يوافق نصف المشاركين من منطقة القصيم (50٪) على أن كثرة عدد المنافسين من أسباب الفشل، إلا أن (40٪) منهم لا يوافقون على ذلك. أما فيما يتعلق بعنصر بدء المشروع مع شركاء آخرين فلا يوافق غالبية المشاركين (47٪) أنه من عناصر الفشل، في حين أن (40٪) من عينة الدراسة يوافقون على أنه من عناصر الفشل للمنشآت. أما فيما يتعلق بالعنصر الأخير من أسباب فشل المنشآت وهو الاستعانة بذوي الخبرات في مجال نشاط المنشأة من جهات متخصصة بصفة دائمة فقد أبدى (50٪) من عينة الدراسة معارضتهم لجعل هذا العنصر من أسباب فشل المنشآت، في حين أن (39٪) من العينة يوافقون على أنه من عناصر الفشل.

2- منطقة الرياض: 
معدلات تحليل نتائج الدراسة في منطقة الرياض توضح أن كافة العناصر المذكورة في هذه الدراسة كأسباب لفشل المنشآت هي فعلاً من أسباب الفشل باستثناء عنصر واحد (بدء النشاط مع شركاء آخرين 1.5) فقد كان معدل آراء المشاركين في هذا الجزء من الدراسة يتراوح بين (1.2 - 1.5). إلا أن هذا لا يعني موافقة جميع المشاركين على ذلك! فقد أوضح ما يقارب ربع العينة (24٪) أن ارتفاع أسعار الأيدي العاملة قد لا يكون سببًا في فشل المنشأة، كما بين (37٪) منهم أنهم لا يوافقون على جعل كثرة عدد المنافسين سببًا لفشل المنشأة. أما (38٪) من عينة الدراسة في منطقة الرياض فقد أبدوا اعتراضهم على جعل بدء المشروع مع شركاء آخرين من أسباب فشل المنشآت، كما أن (31٪) من عينة الدراسة في نفس المنطقة لم يوافقوا على جعل عنصر الاستعانة بذوي الخبرات في مجال نشاط المنشأة من جهات متخصصة بصفة دائمة من أسباب فشل المنشآت.

3- منطقة جدة:
توضح معدلات آراء المشاركين من منطقة جدة عدم موافقتهم على أن العناصر الموضوعة في هذه الدراسة من أسباب فشل المنشآت باستثناء عنصر بعد المنطقة عن أماكن توفير مواد التشغيل للمنشأة (1.3) وعنصر بعد المنطقة عن أماكن توزيع منتجات المنشأة (1.4)، أما بقية العناصر فكانت معدلاتها لا توافق على كونها من أسباب الفشل (1.5 - 1.6).
4- منطقة المدينة المنورة:
اختلف المشاركون في هذه الدراسة من منطقة المدينة المنورة فيما يتعلق بأسباب فشل المنشآت، حيث أظهرت معدلات آرائهم أنهم متفقون مع جعل العناصر الثلاثة الأولى من أسباب الفشل، فقد كانت معدلاتها على النحو الآتي:
- بعد المنطقة عن أماكن توفير مواد التشغيل للمنشأة (1.3).
- بعد المنطقة عن أماكن توزيع منتجات المنشأة(1.3).
- ارتفاع أسعار اليد العاملة (1.4).
أما العناصر المتبقية فقد كانت آراء المشاركين لا توافق على كونها أسباب فشل المنشآت وقد كانت معدلاتهم كما يلي:
- بدء النشاط مع شركاء آخرين(1.5).
- كثرة عدد المنافسين في المنطقة (1.6).
- الاستعانة بذوي الخبرات في مجال نشاط المنشأة من جهات متخصصة بصفة دائمة (1.7).
5- منطقة عسير:
توضح معدلات آراء المشاركين من منطقة عسير موافقتهم على أن العناصر الموضوعة في هذه الدراسة من أسباب فشل المنشآت باستثناء عنصر بدء المشروع مع شركاء آخرين (1.6) وعنصر الاستعانة بذوي الخبرات في مجال نشاط المنشأة من جهات  متخصصة بصفة دائمة (1.5)، أما بقية العناصر فكانت معدلاتها تتراوح بين (1.2 - 1.4). هذا مع أن 40٪ من مشاركي منطقة عسير لم يوافقوا على أن كثرة المنافسين من عوامل الإخفاق للمنشأة، وما يقارب الربع (24٪) لم يؤيدوا جعل ارتفاع أسعار الأيدي العاملة من أسباب فشل المنشأة.
6- المنطقة الشرقية (الدمام + الأحساء):
اتفق المشاركون من المنطقة الشرقية على عدم الموافقة بأن العناصر المذكورة في هذه الدراسة من عناصر فشل المنشآت  ماعدا عنصرًا واحدًا (بعد المنطقة عن أماكن توزيع منتجات المنشأة 1.4). إلا أن ما يزيد على ربع العينة من هذه المنطقة (27٪) لم يؤيدوا أن يكون هذا العنصر من أسباب فشل المنشآت. أما بقية العناصر فقد كانت معدلاتها تميل إلى عدم الموافقة على أنها من أسباب فشل المنشآت (1.5 - 1.7).
7- منطقة مكة المكرمة:
تباين آراء المشاركين من منطقة مكة المكرمة في هذه الدراسة فيما يتعلق بأسباب الفشل، حيث كان معدلات آرائهم تتراوح بين (1.2 - 1.7)، فقد كان معدل الرأي فيما يتعلق بعنصر بعد المنطقة عن أماكن توفير مواد التشغيل للمنشأة يوافق على أن ذلك من عناصر فشل المنشأة (1.2). أما العنصر الثاني (بعد المنطقة عن أماكن توزيع منتجات المنشأة) فقد كان معدل آراء المشاركين لا يتفق مع كونه عنصر فشل (1.5). ارتفاع أسعار الأيدي العاملة من العناصر التي وافق مشاركو منطقة مكة المكرمة على أنها من أسباب الفشل (1.4). أما عناصر كثرة المنافسين والاستعانة بذوي الخبرة من جهات متخصصة بصفة دائمة فيعتقد المشاركون أنها لا تؤثر سلبًا على المنشأة (1.7)، وكذلك البدء مع شركاء آخرين لم يوافق مشاركو منطقة مكة المكرمة على أنها عناصر الفشل (1.6).
8- منطقة الجوف:
اختلف المشاركون في هذه الدراسة من منطقة الجوف فيما يتعلق بأسباب فشل المنشآت، حيث أظهرت معدلات آرائهم أنهم متفقون مع جعل العناصر الثلاثة الأولى من أسباب الفشل قد كانت معدلاتها على النحو الآتي:
• بعد المنطقة عن أماكن توفير مواد التشغيل للمنشأة (1.3).
• بعد المنطقة عن أماكن توزيع منتجات المنشأة (1.3).
• ارتفاع أسعار اليد العاملة (1.2).
أما العناصر المتبقية فقد كانت آراء المشاركين لا توافق على كونها أسباب فشل المنشآت وقد كانت  معدلاتهم كما يلي:
• كثرة عدد المنافسين في المنطقة (1.7).
• بدء النشاط مع شركاء آخرين (1.5).
• الاستعانة بذوي الخبرات في مجال نشاط المنشأة من جهات متخصصة بصفة دائمة (1.9).
9- منطقة جازان:
أوضح المشاركون من منطقة جازان اعتقادهم أن بعض العناصر الموضوعة في هذه الدراسة كأسباب لفشل المنشآت هي من أسباب الفشل فعلاً، أما البعض الآخر فلا. فقد بينت المعدلات العامة أن عنصر بعد المنطقة عن أماكن توفير مواد التشغيل للمنشأة (1.4) من أسباب فشل المنشآت، مع أن (42٪) من عينة الدراسة لم يوافقوا على ذلك. وكذلك عنصر ارتفاع تكلفة الأيدي العاملة (1.3) من أسباب فشل المنشآت. أما العناصر المتبقية فلا يوافق المشاركون أنها من أسباب الفشل. فعنصر بعد المنطقة عن أماكن توزيع منتجات المنشأة كان معدلها 1.5، وعنصر كثرة عدد المنافسين في المنطقة وعنصر بدء النشاط مع شركاء آخرين فقد كان معدلاتها (1.7)، أما عنصر الاستعانة بذوي الخبرات في مجال نشاط المنشأة من جهات متخصصة بصفة دائمة فأخذ معدل (1.6).
ثالثًا: التوصيات
من خلال هذا البحث نخرج بعدة توصيات هامة انبثقت من نتائج هذه الدراسة نجملها على النحو الآتي:
1- الحاجة الشديدة للبحث في مجالات شتى ذات علاقة بمجال المنشآت الصغيرة بهدف التعرف على سبل إنجاحها في المملكة العربية السعودية، ومن هذه المجالات:
•حصر ودراسة تجارب الجهات الخاصة والحكومية الداعمة للمنشآت الصغيرة في محاولة لتحديد الآليات المتبعة في هذا الخصوص ومدى نجاحها.
• الجهات الداعمة للمنشآت الصغيرة ومدى ملاءمة آليات الدعم الموضوعة لطبيعة عمل المنشآت الصغيرة.
• التخصصات التي لم تحظ بتأييد كبير من قبل المشاركين في هذه الدراسة في بعض المناطق والأسباب المؤدية لذلك (كتخصص الحاسب الآلي والأجهزة الإلكترونية والاتصالات والميكانيكا....).
• أسباب نجاح أو فشل المنشآت الصغيرة، حيث أوضحت هذه الدراسة وجود تناقض شديد وعدم اتفاق بين المشاركين في المناطق المختلفة بل حتى في المنطقة الواحدة على تحديد أسباب النجاح أو الفشل.
• دراسة ميدانية شاملة للمنشآت الصغيرة الحالية وتوجهات السوق السعودي في هذا الشأن ومدى ملاءمة ذلك التوجه مع السياسة الاقتصادية لدولة المملكة العربية السعودية.
2- من خلال هذه الدراسة يتضح مدى أهمية توحيد الجهود في مجال دعم ومساندة المنشآت الصغيرة في المملكة العربية السعودية، ولذلك فلابد من تحديد أو إنشاء جهة حكومية واحدة تتولى وضع خطط وسياسات دعم وتنمية المنشآت الصغيرة.
3- تكثيف البحث العلمي في مجال المنشآت الصغيرة من دراسات ميدانية أو علمية بهدف التعرف وتحديد السبل المؤدية لدعم وتطوير المنشآت الصغيرة في المملكة العربية السعودية وكذلك استشراف مستقبلها في محاولة لمعرفة الأسباب المساعدة على ازدهار المنشآت الصغيرة في دولة المملكة العربية السعودية.
4- أظهرت هذه الدراسة عدة تساؤلات لم تتمكن من الإجابة عليها وذلك لكونها محددة الأهداف (كالتناقض الواضح بين معدلات آراء المشاركين ورأي غالبيتهم أو اتفاق كافة المشاركين على حاجة المنطقة لتخصص بعينه)، ولذلك يجب بحث هذه التساؤلات والإجابة عليها أملاً في إيضاح هذه التساؤلات لتساعد في دعم هذا المجال.
5- يمر السوق السعودي بتغيرات جذرية تتمثل بانفتاحه على السوق العالمي ودخوله في منظمة التجارة العالمية والتي لها أكبر الأثر المستقبلي عليه، وبالتالي ولاعتبار المنشآت  الصغيرة إحدى الدعائم الأساسية للسوق السعودي، فإنه لابد من استشراف مستقبل المنشآت الصغيرة بناءً على تلك التغيرات وتوقع أثر تلك التغيرات على المنشآت الصغيرة في المملكة العربية السعودية.
6- ذكرت بعض المناطق حاجتها الماسة لبعض التخصصات والذي يحتم على الجهات المعنية سرعة إيجاد حلول لتوفير هذه المنشآت بأسرع وقت ممكن، ويتمثل دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتوفير العناصر البشرية المدربة تدريبًا جيدًا وحثها على افتتاح منشآت صغيرة في تلك المجالات من خلال توفير التسهيلات اللازمة لذلك.
7- تكثيف الحملات الدعائية والبرامج الثقافية بين متدربي وطلبة المراحل التعليمية النهائية (سواء في وحدات التدريب التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أو غيرها من الصروح العملية الأخرى كالجامعات) لإيضاح أهمية وجدوى المنشآت الصغيرة لمستقبلهم العملي بهدف إقناعهم للتوجه إلى العمل الحر وذلك لكون غالبية العاملين في المنشآت الصغيرة في المملكة العربية السعودية حاليًا ليسوا من السعوديين.
8- لاحظ الباحثون وجود تباين في الآراء بين أصحاب أفكار مشروع وأصحاب منشآت حالية، مما يتطلب دراسة ذلك بتعمق لتحديد أسباب هذا التباين ومدى أهميته.
9- ضعف البحث العلمي في هذا المجال، حيث لم يجد الباحثون أي بحث علمي متعمق في مجال المنشآت الصغيرة في المملكة العربية السعودية، والذي يترتب عليه ضرورة تكثيف البحث العلمي في مجال المنشآت الصغيرة للتعرف على واقعها وسبل تعزيزها وتنميتها.
10- تفعيل دور الإدارة العامة للمنشآت الصغيرة التابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ودعمها بالكوادر المتخصصة بحيث تقوم بدورها على أكمل وجه.
11- دراسة الأنظمة والتشريعات التي لها علاقة بالمنشآت الصغيرة والتي تساعدها على النمو الانتشار.
12- دراسة علاقة المنشآت الكبيرة بالمنشآت الصغيرة في محاولة لتحديد طرق تكاملها واستفادة كل منها من الأخرى.

  دراسة صدرت عن الإدارة العامة للبحوث والدراسات المهنية 1430هـ – المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني -  أعدها الباحثان:
د.عبدالعزيز إسماعيل العبدالعزيز
د.صالح ناصر العندس 
فهرس المراجع 
1- تقرير موجز حول: الجهود الحالية للجهات الحكومية المعنية بتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة.
2- المحاسبة الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم
- تقريرمن إعداد أمانة الأونكتار (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) يوليو2000م
3- قنوات التعاون بين دول ملجس التعاون الخليجي والهند في مجال دعم وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
- إعداد مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة/ مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية/يناير 2004م
4- دليل تمويل المشروعات الصغيرة - د. محمد الفمراوي داود/ مصر
5- وثائق الدورة التدريبية حول «دور الحاضنات التكنولوجية في تنمية المشروعات الصغيرة». 
المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين/ القاهرة 2004م
6- تنمية وتطوير المنشآت المتوسطة والصغيرة: مؤتمر الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي حتى 1440هـ
إعداد د.ياسين عبدالرحمن الجفري - كلية الاقتصاد والإدارة - جامعة الملك عبدالعزيز
7- واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها الاقتصادية
إعداد د.محمد فتحي صقر - جامعة القاهرة - ندوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي: الإشكاليات وآفاق التنمية:2004م
8- دراسة حول: الهيئة السعودية لدعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة
إعداد مركز تنمية المنشآت الصغيرة والكبيرة/ مجلس الغرف التجارية 2002م
9- ورقة عمل «أساليب جديدة لتنمية وتطوير الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم» مقدمة إلى مؤتمر الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي حتى 1440هـ
10- دراسة «المنشآت الصغيرة محركات أساسية لنمو اقتصادي منشود»
مقدمة لمنتدى الرياض الاقتصادي نحو تنمية اقتصادية مستدامة 
إعداد مركز السجيني للاستشارات الاقتصادية والإدارية
11- تجربة جمهورية مصر العربية في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة
إعداد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة
12- دراسة «تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تدريب ودعم رواد الأعمال في المنطقة العربية
إعداد أ.هشام سليمان حسن - مملكة البحرين / مقدم لندوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوسط العربي: الإشكاليات وآفاق التنمية.
13- دراسة «أساليب وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الجزائري»
إعداد د. صالح الصالحي - جامعة فرحات عباس/ الجزائر - مقدم الندوة
14- في طور دور حكومي فعال لتجاوز عقبات تطور وعمل المنشآت الصغيرة في المملكة العربية السعودية.
إعداد د. محمد بن بخيت المالكي - مركز تنمية المنشآت الصغيرة بالمؤسسة/ مقدم لملتقى الغرف التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية -1426هـ
15- بحوث وأوراق عمل ندوة «المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي: الإشكاليات وآفاق التنمية»/ 2004م

 السعودية
مصدري للنشر http://goo.gl/0GTN1r
لا تنس الصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

0تعليقات

تعليقك يساهم في تطوير المحتوى ويزيد من الفائدة بمشاركتنا بأفكارك واقتراحاتك , رأيك يهمنا فساهم بتعليقاتك معنا
::: يرجى عدم وضع روابط خارجية في التعليقات لضمان نشرها :::

الاشتراك في: تعليقات الرسالة (Atom)