عبر تشريعات وقوانين جديدة أوروبا تخطط لحماية أطفالها من فيسبوك

وفي حال سن تلك التشريعات وإقرارها فمن المتوقع أن يتوقف المراهقون الأقل من 16 من استخدام فيسبوك، ومواقع التواصل الأخرى بدون إذن وإشراف الوالدين، ما يعنى أن ملايين المراهقين سيضطرون إلى الحصول على إذن من أولياء أمورهم حال الرغبة فى الدخول على أحد حساباتهم أو تحميل تطبيق أو مجرد استخدام محركات البحث على الشبكة العنكبوتية.

وتأتي هذه التحركات بعد توالي التحذيرات والمناشدات للمراقبين وخبراء التربية من أجل حماية الأطفال من مخاطر التقنية والهواتف الذكية والمحتوى الإلكتروني.

وحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية فقد اقترح عدد من المسئولين تعديل قوانين حماية البيانات بهدف رفع سن مستخدمى مواقع التواصل، وسيتم التفاوض على القانون الجديد، والذى سيسبب مشكلة كبيرة للشركات التكنولوجية الكبرى المالكة لمواقع التواصل الاجتماعى ومن أهمها فيس بوك وتويتر وجوجل عند الاتفاق عليه، كما سيتم التصويت عليه من قبل لجنة شؤون الحريات المدنية والعدالة التابعة للبرلمان الأوروبى قبل التصديق عليه من قبل البرلمان نفسه فى السنة الجديدة، لتبدأ جميع الدول فى تنفذيه بعد عامين.

وفى حالة رفض أية جهة الامتثال للتشريع الجديد (سواء من الشركات الكبرى أو محركات البحث) فمن المفترض أن تتعرض لغرامات تصل إلى عشرات الملايين.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الولايات المتحدة يتيح قانون يطلق عليه "كوبا" Coppa – اختصارا لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت – حماية إضافية على الإنترنت بالنسبة للأطفال دون سن 13 عاما، كما أن هناك سياسة مشابهة في أوروبا، ولهذا منعت مواقع مشابهة لفيسبوك الأطفال من الاستخدام حتى بلوغهم سن المراهقة.

ورغم هذه التشريعات شعر الأوروبيون بمسيس الحاجة إلى تشريعات جديدة تجبر شركات التكنولوجيا على العمل لصالح الأبحاث والدراسات التربوية المهتمة بالأطفال المراهقين.

الكذب بشأن السن الحقيقي

حذر الخبراء والمراقبون من أن هذه التشريعات من شأنها دفع الأطفال والمراهقين للكذب بشأن السن الحقيقي، حيث يتمتع الأطفال فى هذا السن بالإنترنت ومنعهم عنه سيتسبب فى عدد من المشكلات وسيدفعهم للكذب والتضليل من أجل مواصلة الوصول إلى الإنترنت، كما سيجعل الأمر أكثر صعوبة بكثير بالنسبة لشركات الإنترنت لتقديم الإرشادات اللازمة الخاصة بالأطفال والأدوات المناسبة للفئة العمرية لضمان تجربة آمنة وخصوصية وقائية على الانترنت.

وفي تحركات معاكسة كشف موقع “تي إن واي”، عن قيام عدد كبير من الشركات بدراسات تهدف إلى إيقاف مشروع القانون قبل أن يتم تمريره، حيث تشير الدراسات التسويقية إلى تأثر تلك الشركات بالقانون المنتظر، إذ إنها تعتبر المراهقين جمهورها الأساسي، وبالتحديد الشركات المطورة للتطبيقات، التي تستهدف هذه الفئة وتجني من وراءها الكثير من الأموال.

وفي خطاب مفتوح إلى اللجنة، كتب الخبراء يشيرون إلى أن تعديل الحد الأدنى للسن المسموح به "سيحرم الصغار من فرص تعليمية واجتماعية بطرق عديدة، وقد لا يتيح حماية إضافية (بل حماية أقل على أرجح التقديرات)".

ويرى آخرون أن وسائل التواصل الاجتماعي أتاحت شريان حياة مهما للمراهقين الذين يعانون من اضطرابات، وأن خطر تلك الخطوة يكمن في أنهم لن يشعروا بأن لديهم القدرة على اللجوء إلى الانترنت بحثا عن مساعدة.

بدورها تقول شركات التواصل الاجتماعي ومحاميها أن ذلك سيزيد من صعوبة تعديل الشركات المسؤولة لسياسة مواقعها.

وإزاء هذه التحركات الرامية لحماية الأطفال، يتساءل العديد من المتابعين العرب، متى تتحرك الجهات المعنية تحركات مشابهة لحماية أطفال من مخاطر شبكة الإنترنت.

http://woman.islammessage.com/default.aspx

لا تنس الصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم